نويسنده : سيد محمد مهدي شهيدی
ورودبه بحث : بسياري از 38 ميليون مشترک تلفنهاي ثابت و همراه شرکت مخابرات ايران، وقتي اولين قبض تلفن خود را در سال 86 دريافت کردند ازعبارتي که زير قبض درج شده بود چيزي دستگيرشان نشد.
عبارتي که از آنها مي خواست اگر تمايل به سهام داري شرکت مخابرات (مطابق اصل 44 و ابلاغيه مقام معظم رهبري) ندارند، با مراجعه به اين شرکت نسبت به پر کردن فرم انصراف اقدام کنند.
البته عبارت مورد نظر نيز چنانترکيب يافته بود که تامل مشترکان کنجکاوتر را به سرعت با، اول تداعي اينکه «مويي از خرس کندن غنيمت است»، و دوم با تمسک به اين حکمت که « سري که درد نميکند را دستمال نمي بندند»، نسبت به هرگونه حساسيت احتمالي، خنثي مي کرد.
بدينترتيب يکي از بزرگترين واگذاريهاي مالکيت دولتي به بخش خصوصي، که تا صدور ابلاغيه رهبر معظم انقلاب در برابر عمل به اصل 44 قانون اساسي و قانون برنامه چهارم مقاومت کرده بود، به نحو دلخواه ديوانسالاري دولتي، با چراغ خاموش در آستانه تحقق قرار گرفت.
در فرمول محاسباتي مديران وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ايران، به جز ودايع 38 ميليون مشترک تلفن ثابت و همراه، ديگر اموال و داراييهاي مخابرات به قيمت روز محاسبه و براي واگذاري درسازمان بورس عرضه مي شد. ودايع مشترکان اما، با استدلالهايي که در ادامه به آنها خواهيم پرداخت، قرار شد به همان قيمت روز اول و بدون ارزشگذاري مجدد و به روز، محاسبه وبه اسم مشترک تبديل به سهام شود.
استدلالهاي سست
ودايع مشترکان مخابراتي مهمترين منبع سرمايهگذاري در مخابرات کشور بوده است. به عبارت ديگر، زيرساختها و شبکههاي مخابراتي امروز، که مخابرات ايران را به شرکت معظم و سودده کنوني تبديل کرده، حاصل اصل و فرعِ سرمايهگذاري 38 ميليون ايراني است.
براساس احکام عقود در فقه شيعه و ماده 623 قانون مدني، ودايع 38 ميليون شــرکاي مـــخابرات قبل از تبديل آن به سهام بايد "به نرخ روز" محاسبه و سپس به سهام تبديل شود.
اين در حالي است که آنچه تاکنون از سوي مسوولان شرکت مخابرات ايران به عنوان مستندات قانوني براي"به روز » محاسبه نکردن ودايع 38 ميليون مشترک مخابرات ارايه شده متکي به دو استدلال عمده است.
در بيان استدلال اول صابر فيضي، مدير عامل مخابرات، با اشاره به قرارداد امضا شده مشترکان در هنگام تحويل سيمکارت و خطوط تلفن ثابت گفته است: در قسمتي از اين قرارداد مشترکان اتخاذ هرگونه تصميم در مورد تعرفه و ضوابط مالي را برعهده شرکت مخابرات ايران گذاشتهاند و طبق اين بند شرکت مخابرات ايران نميتواند نسبت به احتساب سود ودايع اقدام کند. دومين استدلال مسوولان مخابرات اين است که «بهدليل اينکه نرخ مکالمه در ايران نسبت به ساير کشورهاي دنيا بسيار کمتر و ارزانتر است و نيز مشترکان از زمان پرداخت وديعه تاکنون هزينه کمتري براي مکالمه پرداختهاند، بنابراين ودايع به روز محاسبه نخواهند شد».
در مورد اولين استدلال بايد توجه داشت که در قرارداد فيمابين مشترک و مخابرات دقيقاً اين جمله ذکر شده است:«کليه مقررات جاري و مقررات وتعرفههايي که بعداً از طرف مخابرات تصويب و بهموقع به اجرا گذارده شود، بدون هيچ عذري رعايت و اجرانمايم».
در اين عبارت بر «مقررات جاري» که حاکم بر شرکت مخابرات است، تاکيد شده است، بنابراين عبارت مذکورشامل «خصوصي سازي» که تابع مقررات جديد است، نمي شود.
در ضمن واژه اصلي عبارت مذكور "تعرفه" است و مبين توافق مشترک بر وضع تعرفههاي جديدي است که براساس مقررات جاري الزاماً منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است. بنابراين، اين استدلال فاقد وجاهت قانوني است.
استدلال دوم نيزاينگونه در معرض سستي است که: تاکنون شرکت مخابرات بهعنوان يک طرف شراکت سود قابل توجهاي را بهدست آورده است. به عنوان مثال در سال گذشته حدود 800ميليارد تومان سهم دريافتي مخابرات بوده است. بنابراين تاکنون اين ارتباط دوطرفه منطقي وجود داشته که مشترکان هزينههاي کمتري نسبت به قيمتهاي جهاني پرداخت کردهاند و از طرف ديگر نيز دولت سود سهام وماليات خود را برداشت کرده است بدون آنکه مشترک درآن سهيم باشد. ضمنا طبق ماده 623 قانون مدني:"منافع حاصله ازوديعه مال مالک است ». به دليل صراحت و قاطعيت قانون مذکور و با توجه به اينکه مهمترين منبع سرمايه گذاري مخابرات مبالغ ودايع مشترکان بوده است و همچنين به دليل "به روز"رساني اموال و داراييهاي مخابرات، محاسبه ودايع، که اموال و داراييهاي امروز مخابرات حاصل آنها است، براساس مبالغ دريافتي در ساليان گذشته و سپس تبديل آنها به سهام کاملاً غير قانوني بوده و ضروري است به منظور حفظ حقوق قانوني 38 ميليون شرکاي مخابرات، ودايع آنها نيز "به نرخ روز"محاسبه و بعد از آن به سهام تبديل شود.
به ميدان آمدن «خصوصي سازي»
چند روز پس از آنکه سه چهار تن از روزنامه نگاران حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات با انتشار گزارش و يادداشتهايي در چند روزنامه، درنحوه محاسبه ودايع مشترکان مخابرات، تشکيک کردند و تماسهايي نيز با سازمان خصوصي سازي برقرار شد؛ اسماعيل غلامي در مقام معاون امورآمادهسازي سهام شرکتهاي دولتي سازمان خصوصيسازي،در حمايت از مديران وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به ميدان آمد و با روشن کردن نظر سازمان متبوعش مبني بر اينکه: "قرار نيست ودايع به ارزش روزشان حساب شود»، چنين استدلال کرد:« چون کساني که سپردههاي آنها نزد مخابرات بوده، نرخ مکالماتش دولتي محاسبه ميشد، بنابراين ارزش روز آنها ناشي از ارزان بودن و استفاده از سوبسيدهاي قيمتهاي دولتي است». غلامي در تشريح نظرکميته مربوط به واگذاري شرکت مخابرات در سازمان خصوصي سازي، گفت:« چون مشترکان از نرخهاي سوبسيد استفاده کردهاند، بنابراين از ارزش زماني پولشان نيز استفاده لازم را به عمل آوردهاند». او پا را يک قدم از همطرازان خود در شرکت مخابرات فراتر نهاد و با تاکيد بر اينکه «اگر کسي در اين زمينه معترض باشد، سپرده آن را به نرخ روز ارزيابي و نرخ مکالمات را نيز محاسبه ميکنند و بعد مشخص ميشود که مخابرات طلبکار ميشود يا مشترک مورد نظر»،ضمن روشن کردن تکليف ارزيابي ودايع، مشترکان را با تهديد به بدهکارشدن، از هر گونه اعتراضي بر حذر داشت.
ايشان البته عنايت بي بديل شرکت مخابرات را بار ديگر به رخ 38 ميليون مشترک محترم کشاند که:"همه مختارند نسبت به ودايع خود تصميمگيري کنند، هيچ کس مشترکان را مجبور به تبديل ودايع آنها به سهم نميکند، ميتوانند 10 تا 20 سال ديگر هم به صورت قبلي ودايع را نزد مخابرات نگه دارند، اما ودايع اختياري به مشترکان ميدهد که چون از اين طريق نميتوان سود برد، شايد از طريق افزايش يا کاهش سهم، سودي عايدشان شود. همچنين اگر اين ودايع را به سهم تبديل کنند، از نوسانات قيمت سهامشان نيز استفاده خواهند کرد».
غلامي ميزان وديعه مشترکان تلفن در دست مخابرات را سه هزار و 800 ميليارد تومان دانست و گفت:« قيمت داراييهاي مخابرات 13 هزار ميليارد تومان است؛ بدهي آنها چهار هزار ميليارد و 9 هزار ميليارد تومان نيز ارزش صاحبان سهام خواهد بود. اين ارزش شامل سرمايه مخابرات و حقوق عمومي خواهد بود؛ بنابراين به طور کلي، سه هزار و 800 ميليارد تومان مجموعه داراييهايي است که در صورت توافق مشترکان، به سهام تبديل خواهد شد."
دو-هيچ به نفع داور
بدينترتيب همه چيز آماده شد که مخابرات، قال قضيه را کنده باشد، از زبان مديرعامل خود ضربالاجلي براي 38 ميليون نفر اعلام کند:« مشتركان تلفن همراه و ثابت تا تيرماه فرصت دارند تمايل نداشتن خود را براي تبديل نكردن وديعه آنها به سهام در بورس اعلام كنند».
صابر فيضي، مدير عامل شركت مخابرات ايران با اشاره به اينكه چند شركت خارجي براي خريد سهام شركت مخابرات ايران اعلام آمادگي كردهاند، درباره آخرين وضعيت تبديل ودايع مشتركان تلفن همراه و ثابت به سهام در بورس گفت:« منتظر اعلام نظر مشتركان مخابرات براي تبديل كردن ودايع آنها به سهام و يا حفظ وضعيت فعلي وديعه آنها در مخابراتيم». او با اشاره به اينكه مشتركان تلفن همراه و ثابت تا تيرماه فرصت دارند تمايل نداشتن خود را براي تبديل نكردن وديعه آنها به سهام در بورس اعلام كنند، گفت: «پس از پايان يافتن فرصت مشتركان، اطلاعات لازم در مورد ودايع آنها براي تبديل سهام و ورود در بورس در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار ميگيرد تا درباره اينكه آيا ودايع قابليت تبديل به سهام را دارند، تصميمگيري شود». فيضي با پاس دادن توپِ محاسبه ودايع به سازمان خصوصي سازي، گفت: « سازمان خصوصيسازي درباره به روز شدن ودايع تصميمگيري خواهد كرد و شركت مخابرات تنها ارزش ودايع كه در دفاتر ثبت شده است را به اين سازمان اعلام ميكند"و البته درست همان روز معاون خصوصي سازي هم با يک ضربه سر، در زميني که فقط يک تيم بازي ميکرد، دروازه تيم مشترکان را گشود و همزمان در مقام داور، سوت پايان بازي را به صدا در آورد.
اين وقايع در حالي ظرف دوهفته ميرفت به نفع مخابرات وبه زيان 38 ميليون ايراني، ختم به خير شود، که منابع مطلع از توافق دولت با آستان قدس رضوي بر سر تسويه بدهي 300 ميليارد توماني دولت در قبال واگذاري سهام مخابرات به آستان قدس رضوي خبر دادند.
نامهاي با امضاي دادستان کل کشور
آخرين روزهاي ارديبهشت، در حالي که مخابراتيها و کميته مربوطه در سازمان خصوصي سازي سرگرم چرتکهانداختن براي تقسيم سهام مخابرات بين آستان قدس رضوي و دو شرکت خارجي (البته با طي مراحل قانوني واز طريق بورس تهران) هستند، آيت الله دري نجف آبادي در مقام دادستان کل کشور در پي انعکاس نقد صاحب نظران و روزنامه نگاران به ايشان، نامهاي را خطاب به عاليترين مقام مخابرات امضا و ارسال کرد و طي آن 48 ساعت به شرکت مخابرات ايران فرصت داد تا با ارسال گزارشي به دفتر دادستان کل کشور نسبت به رفع ابهام در خصوص نحوه محاسبه ودايع 38 ميليون مشترک مخابرات، اقدام کنند.بنا به اظهار مطلعان از متن نامه، امروز، دوم خرداد شرکت مخابرات بايد مستندات قانوني خود مبني بر «به روز محاسبه نشدن» ودايع مشترکان را به دادستاني ارايه دهد. با اين روند جديد و در نوع خود بيسابقه دادستاني کل کشور، اميد به اعاده حقوق 38 ميليون مشترک مخابرات قوت گرفته و انتظار مي رود با بهرهگيري ازآراي صاحب نظران مستقل حقوقي، نحوه محاسبه ودايع تلفنهاي ثابت و همراه به روال منطقي، قانوني و شرعي خود، يعني ارزشگذاري مجدد و به روز قبل از تبديل به سهام، باز گردد.
جزييات ميزان وديعه مشتركان براي ورود به بازار بورس با نحوه محاسبه کنوني
بر اساس آنچه داوود زارعيان در مقام مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران اعلام کرده است:
تلفن همراه
1-وديعه مشتركاني كه در آخرين ثبتنام سيمكارت دولتي در بهمنماه سال 85 و با مبلغ 288 هزار تومان نسبت به نامنويسي اقدام كردند با كسر هزينههاي مورد نظر ازجمله ماليات و توسعه روستايي،180 هزار تومان براي تبديل به سهام و ارايه در بورس خواهد بود.
2-مشتركاني كه در مرحله اول با مبلغ 600 هزار تومان نسبت به ثبتنام سيمكارت تلفن همراه اقدام كرده و از اين مبلغ 100 هزار تومان را بابت گوشي تلفن همراه پرداختند، چنانچه هزينهها، ازجمله ماليات و توسعه روستايي را كسر كنيم، مبلغ 290 هزار تومان به عنوان وديعه نزد شركت مخابرات ايران دارند.
3-در مرحله دوم ثبتنام سيم کارت، هزينه گوشي حذف شد و ثبتنام با مبلغ 500 هزار تومان انجام گرفت كه از اين مبلغ پس از كسر ماليات و هزينههايي مانند توسعه روستايي، وديعه اين مشتركان براي تبديل به سهام در بورس نيز 290هزار تومان است.
4-در مرحله سوم كه ثبتنام با مبلغ 440 هزار تومان انجام شد، پس از كسر هزينههاي مذكور، وديعه اين مشتركان همان 290 هزار تومان است؛ چراكه در اين دوره درصد ماليات نسبت به دورههاي گذشته كاهش يافته بود، بر اين اساس وديعه 290 هزار توماني براي مشتركاني است كه از ابتداي اولين ثبتنام تلفن همراه در كشور تا پايان سال 83 ثبتنام خود را انجام دادهاند.
اما با توجه به اينكه در سال 84، ثبت نام تلفن همراه با مبلغ 360 هزار تومان انجام گرفت، از اين مبلغ پس از كسر هزينههاي مورد نظر 232 هزار تومان به عنوان وديعه مشترك نزد مخابرات قرار گرفته است.
تلفن ثابت
ودايع تلفن ثابت از دوره قبل از انقلاب با وديعهاي در حدود دو هزار و 200 تومان آغاز شده و در حال حاضر اين وديعه در حدود مبلغ 100 هزار تومان است. با توجه به اينكه بيش از 90 درصد واگذاريها در سالهاي بعد از انقلاب انجام شده است و به ويژه از سال 64 به بعد، عمده ودايع تلفن ثابت در تهران در حدود 100 هزار تومان و در شهرهاي متوسط 80 هزار تومان و در روستاها كمتر از اين مبلغ است.
پايان بازي
از اين قرار، شرکت مخابرات ايران ودايع مشترکاني که توسعه مخابرات در شهرها و روستاها از محل ودايع آنها انجام شده را با يک سوم ارزش روز آنها محاسبه وتبديل به سهام مي کند. به عقيده كارشناسان با توجه به اين ابهام كه چرا تنها بايد يك سوم ارزش ودايع براي مردم محاسبه شود، اين بحث به ويژه در مورد تلفن ثابت مطرح است كه با ودايع مختلفي از سالهاي پيش از انقلاب تا به امروز توسط متقاضيان ثبتنام شدهاند. واين سوال وجود دارد كه آيا مشتركاني كه سالها پيش تلفن خود را با نرخ آن زمان يعني 2200 تومان دريافت كردهاند با مشتركاني كه امروز با صد هزار تومان خريداري كردهاند، تفاوتي ندارند؟
از نظر مدير عامل شركت مخابرات ايران، تبديل ودايع به سهام بر اساس قيمت دفتري كه ثبت شده انجام ميگيرد و اينكه آيا در آينده ارزيابي مجدد و به روز تبديل شود در شرايط فعلي از نظر حقوقي مقدور نيست مگر آنكه در سازمان خصوصيسازي تصميم جديدي در رابطه با آن گرفته شود. با تمام اين اوصاف شركت ارتباطات سيار در سراسر كشور در حالي از مردم ميخواهد موافقت يا عدم موافقت خود را با تبديل ودايع به سهام اعلام كنند كه اين موضوع به شكل روشني تبيين نشده است و مشتركان مخابرات به طور دقيق نميدانند داستان تبديل ودايع مشتركان به سهام چيست؟! بر اساس چه معيارهايي بايد به پرسش تبديل وديعه به سهام پاسخ بدهند و مزيت سهامدار شدن و نشدن آنها در چيست؟
