معاون حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، گفت: تاكنون دستور العملي مبني بر فيلترينگ MMS هاي غير اخلاقي تلفن همراه در حوزه وزارتي و حتي شركت‌‏هاي تابعه دريافت نكرده‌‏ايم و در صورتي كه اين موضوع مصداق داشته باشد به عنوان مجري نظام آن را انجام خواهيم داد.
دكتر صمد مومن بالله، درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، با تاكيد بر اين كه تاكنون هيچ مورد عيني از مصداق ارسال MMSهاي غيراخلاقي به وزارت ارتباطات ارجاع نشده است، اظهارداشت: در صورتي كه دستوري از سوي كميته تعيين مصاديق به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ شود اين وزارتخانه وظيفه اجرا دارد. مانند فيلترينگ سايت‌‏هاي غير اخلاقي؛ اما مسئله MMS متفاوت از سايت است، چراكه تشخيص اين كه چه MMS هايي اخلاقي و كدام غير اخلاقي است، جاي سوال دارد.
وي، با بيان اين كه از نظر حقوقي بايد فضايي وجود داشته باشد تا تمامي مشتركين بتوانند در صورت دريافت پيام ناخواسته كه جنبه مزاحمت داشته باشد به مراجع قانوني شكايت كنند، گفت: اين حق براي هر كس وجود خواهد داشت كه از مزاحمت‌‏هاي ناشي از تلفن همراه شكايت كند.
دكتر مومن بالله، با تاكيد بر اين كه قانون شرع و عرف در جامعه حتي در مسئله تلفن همراه كه تكنولوژي نويني است بايد رايج شود، تصريح كرد: اگرچه از لحاظ سخت افزاري و حتي نرم افزاري امكان مسدود كردن پيام‌‏هاي غير اخلاقي از طريق سرويس جديد MMS وجود دارد؛ اما فضاي ذخيره‌‏سازي كليه پيام‌‏هاي ارسالي در شبكه وجود نداشته و تنها با حكم قضايي مي‌‏توان آن‌‏هايي را كه در مظان اتهام هستند، كنترل كرد.
وي، ادامه داد: كنترل كليه MMSهاي ارسالي تلفن همراه نياز به فضاي بسياري دارد كه مصداق روشني را در بر نمي‌‏گيرد.
معاون حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، كنترل MMSهاي تلفن همراه را متفاوت از فيلتر سايت‌‏هاي اينترنتي عنوان كرد و گفت: بهتر است كه آگاهي عمومي را در جامعه افزايش داده و مردم را با حقوق خود آشنا كنيم تا در صورتي كه به موردهاي اين چنيني برخورد كردند تقاضاي احقاق حقوق كنند.
وي، ادامه داد: اگرچه دادگاه‌‏هاي مربوط به بحث‌‏هاي فناوري و حتي آموزش تكنولوژي‌‏هاي نوين به قضات در كشور ما نو پا است، اما چنانچه يك مسئله بسيار جزيي در جامعه را كه معلوم نيست مصداق بارزي داشته باشد يا خير پر رنگ كنيم از سياست گذاري‌‏هاي اصلي جامعه عقب خواهيم ماند.