پيمانکار شبکه تلفن همراه اعتباري شرکت مخابرات ايران، با وجود ارائه درخواست براي کاهش قيمت اوليه سيم‌کارت‌هايش از ۴۵۲ هزار ريال کنوني به حدود ۲۰۰ هزار ريال و نيز حذف کامل محدوديت‌هاي اين نوع سيم‌کارت، تاکنون موفق به دريافت مجوز از وزارت ارتباطات نشده است.

يک مقام آگاه در اين زمنيه به خبرنگار «بازتاب» گفت: تاليا که از اسفند ماه سال گذشته و با وجود مخالفت‌هاي مسئولان وزارت ارتباطات محدوديت‌هاي زماني سيم‌کارت‌هايش را حذف کرده، اما به دليل تأثير اين اقدام بر روي سيم‌کارت‌هاي ايرانسل و اعتباري دولتي، موفق به کسب موافقت وزارتخانه و اعلام رسمي خبر اعمال اين تغييرات به نفع مشترکين نشده است.

اين پيمانکار مخابراتي که همچنان براي دريافت بخشي از فضاي فرکانسي خود بر اساس قراردادش با مخابرات در تلاش است، همچنين براي ارائه سيم‌کارت به قيمت ۲۰ هزار تومان، اعلام آمادگي کرده، اما موفق به کسب موافقت مسئولان وزارت ارتباطات نشده است.

اين در حالي است که بر پايه سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، دولت موظف است از تصدي‌گري در عرصه مخابرات خارج شود و اين عرصه را به بخش خصوصي واگذار کند. اما تاکنون نه تنها شرکت‌هاي دولتي از اين عرصه خارج نشده‌اند، بلکه حتي فضاي لازم براي حضور و رقابت آسان براي بخش خصوصي فراهم نمي‌کنند.

هم‌اکنون سيم‌کارت‌هاي اعتباري شرکت مخابرات ايران به قيمت 40 هزار تومان(10 هزار تومان اعتبار و 30 هزار تومان هزينه كارت) و سيم‌کارت‌هاي اعتباري ايرانسل به قيمت 29 هزار تومان (5 هزار تومان اعتبار و 24 هزار تومان هزينه كارت)به فروش مي‌رسد که در صورت ورود سيم‌کارت‌هاي ۲۰ هزار توماني تاليا با خطر عدم استقبال مردم روبه‌رو مي‌شوند.

اميد است با توجه به تأکيدات صريح سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و مسئولان بلندپايه نظام، زمينه لازم براي بخش خصوصي و فعاليت‌هاي اقتصادي آن فراهم شود.

گفتني است، شبکه مستقل تلفن همراه اعتباري تاليا، هم‌اکنون تمامي شهرهاي بزرگ و مراکز استان‌هاي کشور را تحت پوشش قرار داده و بارها براي بهره‌برداري از بسترهاي مخابراتي موجود در بخش دولتي براي تسريع در ارائه سيم‌کارت اعلام آمادگي کرده است.