رييس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس گفت: تصاوير و فيلم‌هاي ارسالي به وسيله تلفن همراه ،"ام.ام.اس ‪ ،" MMS‬جزو مصاديق حريم خصوصي افراد است و كنترل آن از موارد شنود و غيرقانوني است مگر اينكه با حكم دادگاه صورت گيرد.
رمضانعلي صادق‌زاده در گفت‌وگو با ايرنا با استناد به اينكه مبادله صوت، "اس.ام.اس ‪ " SMS‬و ام.ام.اس ‪ MMS‬چون بين دو طرف خط تلفن همراه است، افزود: كنترل آنها داراي چارچوب قانوني نيست.
نايب اول كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: همان‌گونه بر اساس قانون اساسي شنود مكالمه دو نفر، به هر نحوي مگر با حكم دادگاه براي كشف جرم يا موارد مشابه، ممنوع است، در مورد اس.ام.اس يا ام.ام.اس هم كنترل بايد با حكم دادگاه و يا شكايت دريافت‌كننده متن يا تصاوير ناخواسته باشد.
اخيرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ابلاغيه‌اي از وزارت ارتباطات خواست تا كنترل لازم را در زمينه ارسال ام.ام.اس‌ها انجام دهد.
رييس هيئت مديره شركت مخابرات نيز با اشاره به اينكه ابلاغيه شوراي انقلاب فرهنگي كلي بود، به خبرنگار ايرنا گفت: مخابرات طرحي را براي سالم‌سازي فضاي ام.ام.اس در حال تهيه دارد كه طبق آنها اپراتورها، مراكزي براي رسيدگي به شكايت گيرندگان ام.ام.اس‌هاي ناخواسته تشكيل خواهند داد.
وفا غفاريان افزود: بر اساس اين طرح، اگر مشتركي چندين بار ام.ام.اس- هاي نامطلوب و مستهجن ارسال كرد، در فهرست سياه قرار گيرد و ممكن است ارتباط ام.ام.اس وي قطع شود و در مراحل بعد به مراجع قضايي معرفي شود.
صادق‌زاده در ادامه اين گفت‌وگو با اشاره به اينكه حتي از طريق ام.ام.اس ممكن است تصاوير يا فيلم‌هاي خانوادگي ارسال شود، گفت: مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي طبق آنچه خوانده‌ام با درخواست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بوده است.
رييس كميته ارتباطات و مخابرات مجلس افزود: از نظر فني امكان فيلترينگ ام.ام.اس وجود دارد، ولي به خاطر حجم زياد هزينه‌بردار است، هر چند هنوز اجرا نشده است.