وفا غفاريان رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران در همين رابطه به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: در جلسه مجمع مخابرات ايران پيشنهاد شركت تاليا كه درخواست افزايش زمان محدوديت زماني استفاده از سيم‌كارت‌هاي اعتباري تاليا بود، تصويب شد و ظرف يك هفته تا 10 روز آينده به اين شركت ابلاغ خواهد شود.
معاون وزير ارتباطات در خصوص برقراري رومينگ سيم كارتهاي تاليا با سيم كارتهاي دولتي نيز گفت: اين امر بايد در چارچوب قرارداد اتفاق بيفتد، زيرا قراردادهايي كه بر اساس مزايده است را نمي‌توان پس از قرارداد تغيير داد.
وي اضافه كرد: تغيير قرارداد تاليا براي ايجاد رومينگ كه بر اساس مزايده شكل گرفته اعتراض ديگران را در بر خواهد داشت.
گزارش فارس حاكي است درخواست تاليا براي افزايش محدوديت زماني اسفند سال گذشته به مخابرات ارائه شده بود. 57 درصد مجموع كل درآمدهاي ناخالص تاليا متعلق به مخابرات است.
وي در مورد بحث تغيير در اجراي بهاي سيم‌كارت دولتي براي ثبت‌نام جديد در تيرماه نيز افزود: در اين رابطه هنوز مورد تازه‌اي تصويب نشده و حتي پيشنهادي در اين خصوص به مجمع مخابراتي واصل نشده است.
وي گفت: بحث اصلي در اين باره نحوه اخذ ماليات است. اينكه ماليات از كل مبلغ 288 هزار تومان بهاي كلي سيم‌كارت اخذ شود يا از مبلغ 240 هزار تومان كه در اين باره منتظر استعلام از معاونت حقوقي رياست جمهوري هستيم.