مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وجود دو سند راهبردي در عرصه فناوري ارتباطات كشور را منجر به اتلاف منابع ملي و محل نزاعي جهت تخصيص بودجه دانست.
به گزارش موبنا، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور تصريح كرد كه با توجه به اين‌كه سند چشم‌انداز توسعه جمهوري اسلامي ايران بربهره‌گيري بهينه از سرمايه‌هاي انساني و مادي جهت شتاب بخشيدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادي تاكيد دارد، اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هايي كه با اهداف سند چشم‌انداز منطبق و هم سو باشد لازم و ضروري است.
با اين وصف در زمينه تدوين يك برنامه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات با وجود اجراي طرح تكفا از سال‌هاي پيشين، متاسفانه در دو سال اخير سند‌ راهبردي بازنگري شده‌اي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه‌هاي دلسوزانه مسئولان دبيرخانه دو شوراي تاثيرگذار در عرصه فناوري اطلاعات موجب شده است كه - به طور همزمان - تدوين دو سند در دو شوراي عالي مختلف در دستور كار قرار گيرد كه يكي از اين اسناد تدوين و تصويب شده است و ديگري نيز در فرآيند تدوين قرار دارد.
اين در حالي است كه وجود دو سند راهبردي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات اتلاف كننده منابع ملي و محل نزاع جهت تخصيص بودجه و اجراي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور خواهد بود و در اين راستا پيشنهاد مي‌شود، مسئولين فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور به دور از تعلقات نهادي و سازماني خود در جهت تدوين يك برنامه راهبردي واحد جهت عدم اتلاف منابع اقدام كنند.
مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاكيد كرد:در تصويب ، تدوين و اجراي يك برنامه راهبردي نيز بايد توجه داشت كه يک برنامه راهبردي و جامع نبايد با تغيير دولت‌ها و اعمال سليقه دچار تحول اساسي يا حتي حذف شود.
از طرف ديگر انجام چنين موازي‌كاري‌ها در مرحله تدوين و تصويب يك سند راهبردي كه هدايت‌كننده فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور است، نشان دهنده عدم دورانديشي مسئوليت جهت يكپارچه و هم راستا كردن فعاليت‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور است.
ضررهاي هنگفت اقتصادي و ممانعت از كاربرد ICT در جهت توسعه اقتصادي و به تبع آن عدم نيل به اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوري اسلامي از مضرات انجام چنين موازي‌كاري‌هايي خواهد بود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، متذكر شد که انجام كارهاي مشابه و جزيره‌اي و موازي برخي از دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي كشور نيز از مسئله فوق نشات مي‌گيرد و اين در حالي است كه وجود ناهماهنگي در برنامه‌ريزي كلان كشور به پروژه‌هاي دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي كشور تسري مي‌يابد.
بنابراين تلفيق اين دو سند راهبردي و عدم انجام كار موازي توسط نهادهاي ذي‌ربط مي‌تواند بهترين راهكاري باشد تا فناوري اطلاعات و ارتباطات و منافعي كه از توسعه آن مي تواند حاصل شود، بيش از اين دچار بي‌برنامگي و موازي كاري نشود؛ چرا كه يكپارچه كردن راهبردها در راستاي اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوري اسلامي، مانع از اتلاف بيت‌المال و منابع ملي مي‌شود.
بنابراين مي‌توان گفت كه اهميت اين موضوع كمتر از پيگيري مسائلي همچون مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست و حتي شايد اهميت آن بسيار بيشتر است؛زيرا موازي‌كاري هاي مذكور در سطح كلان دولت موجب تضييع منابع ملي و حقوق مردم مي‌شود.