پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 به 10 درصد که از سوی کمیسیون ماده یک مطرح شده بود ، با مخالفت برخی از سازمان های دولتی مواجه و از دستور کار خارج شد.
به گزارش خبرنگار موبنا،شنیده ها حاکی از آن است که این کاهش تعرفه به دلیل مخالفت وزارت صنایع به طور کلی منتفی اعلام شده است و واردکنندگان همچنان بر اساس آخرین بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری، با تعرفه 25 درصدی مورخ پانزدهم آبانماه 86 واردات گوشی، به فعالیت خود ادامه می دهند.
فعالان بازار معتقدند که اثرات نامطلوب تصمیمات غیرکارشناسانه دولت در خصوص تعیین تعرفه واردات، مشکلاتی برای مصرف کنندگان و وارد کنندگان گوشی تلفن همراه،ایجاد کرده است که با توجه به عدم تصویب تعرفه 10 درصدی واردات این کالا، پیش بینی می شود که این وضعیت همچنان باقی بماند.
چند روز گذشته سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین الملل وزارت صنایع و معادن نیز اعلام کرده بود که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کاهش نخواهد یافت؛ که با توجه به این خبر باید کاهش تعرفه واردات این کالا را به فراموشی سپرد و منتظر تولیدات گوشی ملی ماند.
تعرفه گوشی تلفن همراه حدود دو سال گذشته با هدف از حمایت تولید داخلی از 4 به 60 درصد افزایش یافت که به دلیل محقق نشدن برنامه تولید داخلی و همچنین گسترش قاچاق، اواخر سال گذشته از 60 به 25 درصد کاهش یافت.
چندی پیش کمیسیون ماده یک تعرفه 4 درصدی سپس بعد از مخالفت با آن تعرفه 10 درصدی را به هیات وزیران پیشنهاد داد که آن هم مورد مخالفت هیات دولت قرار گرفت.