در حالی که پیش از این گفته شده بود که مصوبه تغییر تعرفه پیامک برای تمام اپراتورها لازم الاجراست، معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: مصوبه دولت در خصوص تغییر نرخ پیامک برای اپراتورهای خصوصی نبوده و این اپراتورها موظف نیستند که این تعرفه را اجرا کنند.
علی نادی پور در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: مصوبه هیات دولت ، مربوط به سقف تعرفه پیامک است و سایر اپراتورها می توانند در یک فضای رقابتی نرخ خدمات خود را از این میزان نیز پایین تر بیاورند اما الزامی برای آن ها وجود ندارد.
به گفته معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات ،هیچ ابلاغیه ای از سوی رگولاتوری برای اپراتورهای خصوصی تلفن همراه در زمینه بهای جدید پیام کوتاه ارسال نشده است.
پیش از این لطف الله سبوحی یکی از معاونان سازمان تنظیم مقررات گفته بود که اجرای بخشنامه ابلاغی دولت در خصوص کاهش تعرفه پیامک فارسی و افزایش تعرفه پیامک لاتین برای تمامی اپراتورهای تلفن همراه الزامی است.
به گفته وی ، این بخشنامه به تمامی اپراتورها ابلاغ شده و اپراتورها باید بر اساس ضوابط پروانه ، همزمان با اپراتور دولتی اقدام به کاهش تعرفه پیامک فارسی کرده و قیمت تعرفه پیامک لاتین را افزایش دهند.
همزمان با افزایش تعرفه پیامک لاتین به 222 ریال، قرار بود نرم افزار پیام رسان فارسی شرکت ارتباطات سیار نیز راه اندازی شود که این امر با مشکل فنی مواجه شده است.
براساس مصوبه بهمن 86 هیات دولت، برای حمایت از خط و زبان فارسی، تعرفه پیامک فارسی از20 اسفند 86 به 89 ریال کاهش و پیامک لاتین نیز از اول تیرماه 87 به 222ریال افزایش یافت .