یک کارشناس اقتصادی گفت : وظایف حاكميتی دولت در قالب تنظيم مقررات باید اعمال شود و در این راستا سازمان تنظيم مقررات باید تلاشی دوچندان داشته باشد .
" دکتر حسن فرجی فر " در گفت و گو با موبنا با بیان این مطلب گفت :
با وجود اينكه تغيير ساختار وزارت ارتباطات در برنامه چهارم توسعه و بنا براصل 44 قانون اساسی پیش بينی شده بود، تاكنون ساختار اين نهاد در بخش مخابرات به طور دقيق تعريف نشده است.
وی خاطر نشان کرد : در حال حاضر دولت در قالب شركت مخابرات ايران به ويژه شركت‌های مخابرات استانی، وظيفه ارائه خدمات در مناطق روستایی و دورافتاده و نيز اریه سرويس های ارزان قيمت به افراد كم‌‌درآمد را در راستای ايجاد عدالت اجتماعی و ارتباطی برعهده دارد.
به گفته این کارشناس ، در حاليكه شركت های خصوصی معمولا در جایی سرمايه‌گذاری می‌كنند كه سود ده باشد و لزوما ملاک عمل برای اين شركت ها، تحقق عدالت اجتماعی نخواهد بود، بنابراين بايد راهكارهایی اندیشیده می شد كه كیفیت ارایه چنین خدماتی تحت تاثیر تغییرات ساختار مخابرات قرار نگيرد و مناسبات حاكم بر بازار، آن را مختل نكند.
وی تصریح کرد : دولت بايد از انحصاری شدن بازار خدمات مخابراتی جلوگيری كند با گسترش حضور اپراتورهای خصوصی به عرصه مخابرات، قيمت‌گذاری خدمات و تعيين تعرفه ها از اهمیت زيادی برخوردار خواهدشد و اگر قوانین خاصی برای تنظیم بازار وضع و اجرا نشود، ممكن است بازار ارایه خدمات در انحصار برخی شركت ها درآيد.
تا کید کرد: به عنوان مثال، یک شركت كه در دو يا سه زمينه مختلف توانایی ارایه سرويس را دارد، می تواند از طریق درآمد بيشتری كه از سرويس موبایل نصيب خود می‌كند، قيمت خدمات تلفن ثابت را پایین بیاورد.
به گفته وی با کاهش امر تصدی گری دولت در سیستم مخابراتی کشورشرکت های فعال در این عرصه نیز می توانند در این صنعت پر درآمد به بقای خود امید وار باشند .
فرجی فر گفت : البته نظارت دولت بر بازار به اين معنی نیست كه مانع از ارایه سرویسهای مختلف توسط شركتها خصوصی شود ، اگر شركتی خصوصی توانایی ارایه سرویسهای مختلف را دارد، می تواند با دریافت پروانه، وارد بازار شود.