تعرفه 10 درصدی واردات گوشی تلفن همراه جلوی قاچاق را می گیرد
۱۱ شهریور ۸۷
مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه گفت: با تصویب شدن نهایی تعرفه 10 درصدی،فعالیت تمامی واردکنندگان غیرقانونی به شدت کاهش می یابد.
"پدرام الیکایی" در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: بالا بودن تعرفه مانع از رقابت شرکت های قانونی با قاچاقچیان شده است و به همین دلیل نیز بیش از 80 درصد از سهم بازار به گوشی های بدون گارانتی رسمی اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به تاثیر کاهش 15 درصدی تعرفه کنونی(تعرفه 25 درصدی) در بازار تلفن همراه خاطر نشان کرد: با تصویب تعرفه 10 درصدی قیمت تمامی گوشی های گارانتی دار و بدون گارانتی با کاهش روبرو می شوند.
الیکایی تصریح کرد: با افزایش فعالیت شرکت های قانونی شاهد تنوع بیشتر در عرضه تمامی برندهای گوشی تلفن همراه در بازار خواهیم بود.
تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بالغ بر دو سال است که با هدف حمایت از تولید داخل افزایش یافته است.
سیاست افزایش تعرفه که ابتدا از 4 درصد به 60 درصد و سپس به 25 درصد تغییر یافت، نتوانست راه را برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور هموارکند و طی دو سال گذشته نه تنها تولید کنندگان گوشی نتوانستند به تعهدات خود مبنی بر تولید سالانه 2 میلیون دستگاه عمل کنند، بلکه سبب شد تا بازار قاچاق این کالا در کشور روز به روز رونق بیشتری گیرد.