رییس کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور از مهلت یک ماهه این دفاتر به وزارت ارتباطات برای حل مشکلاتشان خبر داد و گفت: چنانچه در عرض یک ماه مشکلات دفاتر حل نشود؛ در پایان ماه رمضان تجمع کلیه دفاتر در مقابل مجلس برگزار می شود.

عبدالمجید امین در گفت وگو با خبرنگار موبنا در خصوص تجمعی که دو روز گذشته از سوی دفاتر خدمات ارتباطی استان های خراسان ، اصفهان و خوزستان مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت و قرار بود روز بعد از آن مسئولان دفاتر خدمات ارتباطی استان های دیگر نیز به این جمع افزوده شوند اظهار داشت:سازمان تنظیم مقررات در این خصوص جلساتی را با نمایندگان بعضی از شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات مانند شرکت پست تشکیل داده است.
وی از شرکت پست به عنوان عامل بازدارنده توسعه دفاتر خدمات ارتباطی نام برد و گفت: این شرکت با ایجاد و توسعه دفاتر موازی و عدم ارائه و آزادسازی خدمات به طور موثری مقابل دفاتر خدمات ارتباطی ایستاده است.
امین با اظهار امیدواری از اینکه وزارت ارتباطات به وعده های خود در خصوص حل مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی عمل کند تا مدیران دفاتر خدمات ارتباطی و مردم به فرمایش مقام معظم رهبری لذت خصوصی سازی را درک کنند، یادآور شد: متاسفانه در 22 استان کشور ، مدیران کارگروه های استانی ، مدیران کل پست استان هستند و از آنجایی که این مدیران خود را نماینده هیات مدیره شرکت پست می دانند، بیشتر در جهت حفظ و افزایش درآمد شرکت خود تلاش می کنند و موافق تعطیلی دفاتر خدمات ارتباطی هستند.
رییس کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور با اشاره به ارائه بحث استیضاح وزیر ارتباطات که بخش اصلی آن به عدم آگاهی و بی اطلاعی وزیر و نیز ضعف عملکرد و عدم تمکین مدیران میانی این وزارت مربوط می شود ، گفت: برای چندمین بار از وزیر ارتباطات تقاضا داریم که به دفاتر بخش خصوصی که بیش از 250 میلیارد ریال را در قالب بیش از 3 هزار دفتر و بیش از 50 هزار نفر نیروی آماده به کار هزینه کرده اند، توجه کرده و به توصیه شرکت هایی مانند پست ، مخابرات و پست بانک موجبات یاس و بدبینی قشر وسیعی از مردم را فراهم نکند.
دور روز پیش مسئولان بيش از 100 دفتر خدمات ارتباطي به دليل آنچه عدم پاسخگويي مسئولان براي رفع مشکلاتشان خواندند، مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کردند.
عدم آزادسازي خدمات شرکت هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و عدم اجراي تبصره 13 در خصوص الزام دستگاه هاي دولتي و غير دولتي براي ارائه خدمات وزارتخانه ها به دفاتر بخش خصوصي از جمله دلايل اين تجمع عنوان شد.