رييس کانون انجمن هاي کارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه کشور گفت:چنانچه وزیر ارتباطات و زیرمجموعه آن وزارتخانه تا پایان ماه مبارک رمضان به وعده های داده شده برای حل مشکلات دفاتر خدمات ارتباطی عمل نکنند ، مسئولان این دفاتر به خود اجازه خواهند داد که علاوه بر تقاضای رسیدگی از مسئولان تراز اول و سایر ارگان های ذیربط، اعتراضات و تجمعات خود را ادامه دهند.
عبدالمجید امین در گفت وگو با خبنرگار موبنا با اشاره به ایجاد خدمات موازی در دفاتر امور مشترکان که به صورت تعمدی دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی را به بیراهه و ورشکستگی هدایت می کند، اظهار داشت:جای بسی تاسف است که برخلاف توصیه های مقام معظم رهبری ، مدیران بر زیرمجموعه خود تسلط نداشته و شرح حال غم انگیز دفاتر خدمات ارتباطی را درک نمی کنند.
به گفته وی تا زمانی که نقل و انتقال اسناد تلفن همراه در اختیار دولت قرار داشت، مبلغ 17 هزار تومان در این بخش از مردم دریافت می شد که این امر با توجه به سرمایه دولتی ، مکان دولتی و سایر خدمات دولتی صورت می گرفت، این در حالی است که هم اکنون و با فعالیت دفاتر خدماتی بخش خصوصی، این تعرفه به پنج هزار تومان تقلیل یافته است.
امین با استناد به تبصره ذیل ماده 25 دستورالعمل نمایندگان ویژه رییس جمهور در قالب تبصره 13 که از تاریخ 25 تیرماه 86 به کلیه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و غیر دولتی ابلاغ شد، ادامه داد: طبق این بخشنامه مقرر شد که این وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ، 30 درصد خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت که در قالب دفاتر سامان یافته تعریف شده اند تا پایان مهرماه سال 86 و تا سقف 70 درصد خدمات را تا پایان اسفندماه 87 ارائه دهند که مسئولیت ایجاد ساختار الکترونیکی این سامانه به عهده وزارت ارتباطات بوده است.
رييس کانون انجمن هاي کارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و همراه کشور گفت: نهاد ریاست جمهوری نیز مبلغی حدود 19 میلیارد تومان به این امر اختصاص داده است اما تاکنون که بیش از یک سال از این مهم گذشته است کوچکترین اقدامی صورت نپذیرفته است و دیوان محاسبات کشور با التفات به پیگیری های مکرر دفاتر نیز، از معترضین عدم اجرای این مهم است.
سه روز پيش مسئولان بيش از یکصد دفتر خدمات ارتباطي به دليل آنچه عدم پاسخگويي مسئولان براي رفع مشکلاتشان خواندند، مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع کردند.
عدم آزادسازي خدمات شرکت هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و عدم اجراي تبصره 13 در خصوص الزام دستگاه هاي دولتي و غير دولتي براي ارائه خدمات وزارتخانه ها به دفاتر بخش خصوصي از جمله دلايل اين تجمع عنوان شد.