سفارش قانونی واردات گوشی تلفن همراه طی 2 سال اخیر به شدت كاهش و قاچاق این كالا افزایش چشمگیری یافته و افزایش تعرفه توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
به گزارش خبرنگار موبنا ، علیرغم افزایش تعرفه واردات تلفن همراه و توسعه فناوری در انواع مدل‌های آن، شاهد كاهش قیمت در بازار هستیم اغلب واردكنندگان دلیل كاهش قیمت تلفن همراه و فراوانی آن را ناشی از قاچاق گوشی تلفن همراه پس از افزایش تعرفه عنوان می‌كنند.
با توجه به نبود دانش فنی و فراهم نبودن شرایط رقابت در تولید محصول (گوشی تلفن همراه) در داخل كشور، افزایش تعرفه، فاقد توجیه فنی و اقتصادی بوده و واردكنندگان قانونی را به سمت و سوی مجاری غیرقانونی هدایت كرده است.
در شرایط كنونی، كاهش تعرفه علاوه بر تغییر مسیر غیرقانونی واردات، می‌تواند در مرحله حقوق دولتی و عمومی مؤثر و واردات را به سمت مجاری قانونی سوق دهد.
آمار واردات قطعی انواع گوشی تلفن همراه از ابتدای سال 86 تا پایان سال 13 میلیون بوده که ارزش اظهاری حدود 18 میلیون دلاراعلام شده است و پیش بینی شده است تا پایان سال 87 نیز بیش از 16 میلیون گوشی تلفن همراه وارد کشور شود .
عدم تناسب تعرفه‌های مربوط به واردات قطعات گوشی تلفن همراه نیز همچنین باعث شده است تولیدكنندگان عملا مزیت تولیدی نداشته باشند و 90درصد بازار داخل نیز از طریق قاچاق تامین شود.
صنعت خودروسازی كشور با وجود عمری45 ساله دارای تجارتی معادل90 هزارمیلیارد ریال در سال است؛ در حالی كه تجارت گوشی موبایل با توجه به پیش‌بینی 16 میلیون گوشی در سال و محاسبه متوسط قیمت هر گوشی به مبلغ یک میلیون و 400 هزار ریال معادل 224 هزار میلیارد ریال در سال خواهد شد.